أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”، وسط توجس أوروبي، من توجه المغرب نجو أسواق بديلة عن أوروبا لتصريف منتجاته.
واعتبرت المحكمة اليوم، أن الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، يجب أن تتوقف في غضون سنة، معتبرة أنه لا يمكن إدراج الصحراء في الاتفاق.
وطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الجنوبي جزءا منه.
وتقدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن إبرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل “الشعب الصحراوي”، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
