شهد إقليم أوسرد، اليوم، حالة من الاحتقان بعدما توافد عشرات المواطنين إلى مقر العمالة، احتجاجاً على ما اعتبروه تشطيباً غير مبرر لأسمائهم من اللوائح الانتخابية، مطالبين بتوضيح أسباب هذا الإجراء وتمكينهم من معرفة الأساس الذي تم اعتماده في حذف أسمائهم.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد استقبل قائد أوسرد المواطنين المحتجين، واستمع إلى شكاياتهم ومطالبهم، في وقت عبر فيه المتضررون عن استيائهم من وضعيتهم، مؤكدين أن الأمر يتعلق بحقهم في التسجيل ضمن اللوائح الانتخابية وممارسة حقهم في التصويت.
ويقول عدد من المحتجين إن عمليات التشطيب التي طالت أسماءهم جاءت، حسب اعتقادهم، في سياق انتخابي حساس، وربطوا بينها وبين مواقفهم الانتخابية وعدم تصويتهم لفائدة مجموعة من المنتخبين، معتبرين أن هناك محاولات لتحصين بعض الدوائر الانتخابية لصالح جهات بعينها.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار التحقق منها من طرف الجهات المختصة، مجرد ادعاءات صادرة عن المتضررين، لكنها تطرح في المقابل أسئلة حول ظروف عمليات التشطيب ومدى احترام المساطر القانونية المنظمة للوائح الانتخابية، خصوصاً في فترة تعرف فيها الساحة السياسية بالإقليم حركية كبيرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة الاحتقان، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم أوسرد لمعرفة ما إذا كان سيتدخل بشكل عاجل لفتح تحقيق إداري في الشكايات والاستماع إلى المواطنين المتضررين، وتوضيح حقيقة ما جرى، تفادياً لتطور الوضع وانتقال الاحتجاجات إلى مستوى أوسع أمام مقر العمالة.
ويبقى مطلب المواطنين، بحسب ما عبّروا عنه اليوم، واضحاً: معرفة أسباب التشطيب، والتحقق من قانونيته، وضمان عدم استعمال اللوائح الانتخابية كأداة لخدمة أي حسابات سياسية أو انتخابية، بما يحفظ حق المواطنين في المشاركة ويعزز الثقة في العملية الانتخابية بالإقليم.
