أعلنت الحكومة الإسبانية عن اعتماد إجراءات قانونية وإدارية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة ملفات المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في مدينة سبتة، في ظل الضغوط المتزايدة التي تعرفها المدينة على مستوى تدبير ملف الهجرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي السلطات الإسبانية إلى تقليص تراكم الملفات المرتبطة بأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الإقامة القانونية، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بقرارات الإبعاد والترحيل.
وبحسب المعطيات المتداولة، تستهدف الإجراءات الجديدة تجاوز عدد من العراقيل البيروقراطية التي كانت تؤخر تنفيذ قرارات الترحيل، وتسريع معالجة الملفات وفق الآليات القانونية المعمول بها في إسبانيا.
وتضع مدريد تدبير ملف الهجرة في سبتة ضمن أولوياتها الأمنية والإدارية، في ظل الموقع الجغرافي للمدينة والضغط المستمر على حدودها، مع التأكيد على أن أي عمليات إبعاد أو ترحيل تظل مرتبطة بالإجراءات والضمانات القانونية المعمول بها.
