كشف تقرير وطني قدمته وزارة العدل، اليوم الخميس بالرباط، عن تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، في حصيلة تعكس حجم الجهود الأمنية والقضائية التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم.
وأوضح هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن المغرب سجل خلال الفترة نفسها 536 قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، أسفرت عن متابعة 816 شخصاً وإدانة 774 منهم، فيما بلغ العدد الإجمالي للضحايا 988 شخصاً.
وأشار ملاطي، خلال تقديم تقرير «جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد»، إلى التطور الذي شهدته المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، خاصة بعد اعتماد الخطة الوطنية للفترة 2023-2030 ومخططها الاستراتيجي للتنزيل 2023-2026، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات الوقاية والحماية والمتابعة القضائية.
من جهتها، أكدت رئاسة النيابة العامة مواصلة جهودها لتأهيل القضاة وتعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، معلنة العمل على إعداد دليل عملي جديد حول هذه الجريمة. ويستعرض التقرير، الممتد على 142 صفحة، حصيلة التدابير المتخذة في مجالات الوقاية والتحسيس والزجر القضائي وحماية الضحايا والتعاون الدولي، في إطار التزامات المغرب الوطنية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
