أعلن نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن توجه حكومي نحو اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية تستهدف خفض أسعار اللحوم والمواد الغذائية، إلى جانب ضبط الأسواق الوطنية وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، حيث وجّه انتقادات للتجربة الحكومية السابقة، معتبراً أنها لم تُظهر، بحسب تعبيره، الإرادة السياسية الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
وفي سياق حديثه عن الإصلاحات المرتقبة، أشار بنعبد الله إلى توجه نحو تعزيز منظومة النزاهة ومحاربة مظاهر تضارب المصالح واقتصاد الريع، من خلال إعداد تدابير قانونية جديدة، من بينها تجريم بعض الممارسات المرتبطة بهذه الظواهر، إلى جانب إقرار التصريح الإجباري بالممتلكات.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى مؤشرات وصفها بالإيجابية في قطاع المعاشات، في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن إجراءات ملموسة تخفف من أعباء المعيشة وتحد من تأثير الغلاء على الأسر المغربية.
وتترقب الأسر المغربية ترجمة هذه التصريحات إلى قرارات عملية تنعكس على أسعار المواد الأساسية، فيما تظل تفاصيل التدابير المرتقبة وآليات تنفيذها وتوقيتها في حاجة إلى توضيح رسمي.
