كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تشديد إجراءات المراقبة والتفتيش ضد المصحات الخاصة التي تواصل مطالبة المرضى بشيكات الضمان، وهي ممارسة ممنوعة قانوناً في المغرب.
وأكد الوزير أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تُنفذ حملة تفتيش وطنية تستهدف ضبط هذه التجاوزات، مذكّراً بأن القانون رقم 131.13، وتحديداً المادة 75، يمنع على المصحات طلب أي شكل من أشكال الضمان المالي من المرضى المؤمنين، باستثناء ما تبقى من مصاريف على عاتقهم. كما أشار إلى أن القوانين الجنائية والتجارية تنص على عقوبات زجرية تصل إلى الحبس والغرامة في حق الجهات التي تحتفظ بالشيكات كضمانات.
وأوضح الوزير أن التفتيش لا يقتصر فقط على هذه الممارسات، بل يشمل التحقق من احترام التعريفة المرجعية وجودة الخدمات ومقتضيات التأمين الإجباري عن المرض. وأكد أن كل مخالفة تُوثق وترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، التي قد تصل إلى إقصاء المصحة من لائحة الاتفاقيات المعتمدة.
ولتسهيل التبليغ، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة عبر الرابط www.chikayasante.ma، تتيح للمرتفقين الإبلاغ الفوري عن هذه التجاوزات، مع تعهد الوزارة بالتعامل الجاد مع كل شكاية.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيساهم في تعزيز الرقابة على المصحات وضمان احترامها للقانون والمعايير الأخلاقية المعتمدة في القطاع الصحي.
