في مشهد يعكس حجم التسيّب والفوضى التي مازالت تنخر قطاع الصيد البحري، أقدم مالك ومجهز مركب صيد السردين “اعريش” الراسي بميناء بوجدور، على خطوة غير مسبوقة تمثل تحديًا سافرًا لقرارات وزارة الصيد البحري، بعدما أقدم على تفريغ كميات من السردين خارج الإطار القانوني، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والاتفاقيات المعتمدة.
مصادر من داخل الميناء أكدت أن المعني بالأمر خرق بشكل صارخ الاتفاق الموقّع مع مجموعة شركات UPA، الذي ينصّ بشكل واضح على حصرية عملية تفريغ وتسويق المنتوج في إطار منظم وتحت إشراف السلطات المختصة.
هذا السلوك يثير أكثر من علامة استفهام حول ضعف المراقبة وتراخي الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، خصوصًا وأن مثل هذه الخروقات تُسهم في ضرب مصداقية القطاع وتهدد التوازن الاقتصادي الذي يقوم عليه نشاط الصيد البحري بالمنطقة.
ويطالب المهنيون بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه الفضيحة، ومحاسبة كل من تواطأ أو تغاضى عن هذه الممارسات التي تضرب في العمق مجهودات الدولة لضمان شفافية ونجاعة قطاع الصيد البحري.
فإلى متى سيظل بعض النافذين فوق القانون؟ وأين هي الجهات التي يفترض أن تحمي ثروة الوطن من عبث المنتفعين؟
