أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر 2026، عقب قرار إنهاء الولاية التشريعية الحالية، في خطوة تفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد السياسي والتشريعي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت كان فيه مقترح قانون يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء لا يزال يخضع للمسطرة التشريعية داخل البرلمان الإسباني.
وكان مجلس النواب قد صادق، في جلسة 10 شتنبر الماضي، على مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مراحل اعتماده.
وتظهر الوثائق الرسمية لمجلس الشيوخ أن المقترح، الذي أحيل إليه في 17 شتنبر، ظل في طور المعالجة، حيث أدرج ضمن اختصاص لجنة العدل، كما سجلت بشأنه مقترحات رفض وتعديلات. وتؤكد الصفحة الرسمية للمبادرة أن وضعيتها كانت لا تزال «معلقة في انتظار الجلسة العامة»، ما يعني أنها لم تتحول إلى قانون نافذ.
وبالتالي، فإن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تضع المسار التشريعي للمقترح أمام مرحلة جديدة، خصوصاً مع انتهاء الولاية البرلمانية الحالية. ويبقى مصيره مرتبطاً بالإجراءات الدستورية والتنظيمية المترتبة عن حل البرلمان، وبما ستقرره المؤسسة التشريعية الجديدة بشأن النص في حال استئناف مساره.
ويهم المقترح شريحة من الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، إذ ينص النص المصادق عليه في مجلس النواب على إمكانية منح الجنسية الإسبانية وفق شروط محددة، من بينها إثبات الولادة في الإقليم خلال الفترة المعنية.
وبذلك، فإن انتخابات 29 نونبر المقبلة لا تعني إلغاء المقترح بشكل تلقائي، لكنها تضع مستقبله التشريعي أمام احتمال إعادة النظر فيه داخل البرلمان الجديد، وفقاً للمسار الذي ستتخذه المؤسسة التشريعية المقبلة.
