في مشهد يثير استياء مستهلكي المحروقات بالمغرب، يبدو أن شركات توزيع الوقود تتعامل مع الزيادات في الأسعار بمنطق السرعة والسخاء، بينما تتحول التخفيضات، عند تراجع الأسعار، إلى عملية حسابية شديدة التقشف، لا تتجاوز في كثير من الأحيان بضع سنتيمات.
فكلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، تجد الزيادات طريقها سريعاً إلى محطات الوقود، بواقع درهمين أو ثلاثة دراهم للتر الواحد، في حين يبدو أن انخفاض الأسعار لا يستحق، وفق هذه المعادلة الغريبة، سوى تخفيض يناهز 20 سنتيماً بالنسبة للغازوال و50 سنتيماً للبنزين.
وبين زيادات تُحسب بالدراهم وتخفيضات تُقاس بالسنتيمات، يجد المواطن المغربي نفسه أمام معادلة غير متكافئة، وكأن الأسعار تعرف طريق الصعود السريع، لكنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تتذكر طريق النزول.
والسؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت الشركات تسارع إلى تمرير الزيادات إلى جيوب المواطنين، فلماذا لا تكون بنفس السرعة والجرأة عندما يتعلق الأمر بتخفيض الأسعار؟ أم أن المنافسة لا تنشط إلا عندما تكون الفاتورة على حساب المستهلك؟
المواطن لا يطالب بالمستحيل، بل يريد شفافية في التسعير وعدالة في تمرير الانخفاضات، بدل أن يظل دائماً الحلقة الأضعف في سوق المحروقات.
