باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق في وثائق عدد من الصفقات العمومية، وذلك على خلفية إشعارات تتعلق بشبهات إقصاء غير مبرر لمقاولات متنافسة، بدعوى وجود تضارب محتمل في المصالح وعلاقات تجارية بين شركات مشاركة في طلبات العروض.
وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد الصفقات العمومية، فضلاً عن فحص المعطيات المرتبطة بالعلاقات بين المقاولات المعنية، ومدى تأثيرها المحتمل على شروط المشاركة ونتائج طلبات العروض.
وتكتسي هذه التحريات أهمية خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بحماية المال العام وضمان نزاهة تدبير الصفقات العمومية، باعتبارها آلية أساسية لتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، فضلاً عن دورها في تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس مبدأ المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه عمليات التدقيق، تظل المعطيات المتداولة في إطار شبهات تستوجب التحقق، دون أن يعني فتح عمليات المراقبة ثبوت مخالفات أو مسؤولية أي جهة أو مقاولة بعينها.
