الكل يعلم علم اليقين أن جهة الداخلة وادي الذهب أرض غنية ومتنوعة الموارد الطبيعية ،فقد حباها الله بشواطئ غنية بثرواتها البحرية المتنوعة ،وأراضي فلاحية شاسعة ذات التربة والمناخ الملائم لإنتاجية مكثفة و ذات جودة عالية ،ومناظر سياحية خلابة ،وأراضي شاسعة ومترامية الأطراف تتناثر عليها أنواع المعادن الثمينة والنفيسة ،ولعل الذهب السطحي على وجه الأرض خير دليل على ذلك،وتصاحبها قرارات إستراتجية جرئية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي كثيرا ما يوصي بها وبأهلها خيرا ،
ونتيجة ذلك هانحن نعيش إنجاز أوراش ملكية إسترتجية كبرى ،نذكر منها لاعلى سبيل الحصر الطريق الوطني الذي يربط الداخلة ، والميناء الأطلسي،مشروع الربط الكهربائي، ومشروع 5000هكتار الفلاحي عبر تقنية تصفية مياه البحر، المستشفى الجامعي وكلية الطب، مشاريع كبرى مدعومة ببرامج حكومية واعدة أحدثت من خلالها المدارس الوطنية والمعاهد التقنية المتخصصة ،هذا بالإضافة للمشاريع الحكومية الهامة والشاملة و التي تهم تعزيز البنية التحتية للجهة وتطويرها وتنميتها،
وبالرغم من كل ذلك نجد من بعض المسؤولين المباشرين على تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع ممن لازال يسبح ضد التيار ويضرب عرض الحائط كل هذه البرامج التنموية الهادفة لتنمية الجهة، وإشراك أبنائيها في هذه المشاريع التي أحدثت بتعليمات ملكية من أجلهم ،ويبدأ بالمزايدة عليهم وخلق كل العراقيل التي من شأنها إقصاءهم وتهميشهم ،
بداءا بإستقبال ملفات العروض بالرباط بعيدا عن موطن المشروع وإنتهاءا بالإقصاء الممنهج لطلباتهم . ولعل مانشاهده هذه الأيام من حركات إحتجاجية وحراك لتنسيقيات تمثل كل المتضررين من كل القطاعات الإقتصادية الحيوية بالجهة لخير دليل على أن هناك خلل فى مدى التطبيق الأمثل للتعليمات الملكية السامية بحذافيرها في شقها الإجتماعي ، وكذا التنزيل الغير محكم للبرامج الحكومية، وإلا فلماذا هذا الحراك المتزايد المطالب بالحقوق المشروعة لأبناء هذه الجهة ،
فهاهي تنسيقية أصحاب الأراضي الفلاحية المعروفة بلكرار طالها تطاول دائرة أملاك الدولة مدعية على أراضيها ،وهاهم الشباب أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة المطالبين بحصتهم من مشاريع الفلاحة التضامنية التي طالما تشدق البعض بأنها خصيصا لهم من مشروع 5000هكتار مقصيين منها ،لينضافو للإحتجاج لمن سبقهم من ملاك القوارب المعيشية والمنقبين عن الذهب السطحي،وأخرون يعتصمون أمام أوراش البناء في الميناء الأطلسي للتشغيل،دون أن ننسى الخريجين الذين ألفنا تظاهرهم المتواصل و المطالبين جميعهم بحقوقهم المشروعة في الإستفادة من ثروات جهتهم، التي يكفلها لهم القانون .
وهذا يجعلنا جميعا نتساءل عن مكامن الخلل في تحقيق توازن في أطراف هذه المعادلة التي يفترض فيها أن تخلق هذه المشاريع فتنمي الجهة، وتنمي الإقتصاد الجهوي والوطني ،مقابل تنمية العنصر البشري من أبناء هذه الجهة ،وأن تكون نعمة عليهم لانقمة كما يحاول بعض المسوؤلين بقرارتهم الغير مدروسة.
ومن هنا حق لنا ان نطالب من كل المسؤولين الوطنيين الغيورين على تنمية الجهة،بالعمل والتنسيق مع السيد الوالي المحترم الذي أبان عن عدم رضاه عن عدم إشراك أبناء الجهة في كل المشاريع التنموية بالجهة وتفاعله مع كل المطالب المشروعة، لتتضافر الجهود من أجل إيجاد حلول للإشكالات العالقة، والوقوف بالمرصاد لكل من يريد توجيه وتحريف وجهة المشاريع التنموية الرائدة عن مسارها الصحيح ،كما أراد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المؤسس لمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ولدعائم وركائز الدولة الإجتماعية .
