الرباط – SAHA Press
في خطاب سامٍ بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة والأخيرة من الولاية البرلمانية الحالية، وجّه الملك محمد السادس رسائل قوية ومباشرة، دعا من خلالها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأكد جلالته على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العدالة الاجتماعية والمجالية، وإعطاء الأولوية للمناطق المهمشة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، خاصة لفائدة الشباب.
الخطاب الملكي حمل أيضًا دعوة صريحة إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج التنموية الوطنية، ويُعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
كما شدد الملك على أهمية مواصلة المشاريع الكبرى بروح من الالتزام والمسؤولية، مع الحرص على أن تراعي هذه المشاريع البعد الاجتماعي، حتى لا تبقى التنمية حكرًا على مناطق دون أخرى.
ويُعتبر هذا الخطاب بمثابة خارطة طريق للسنة التشريعية الأخيرة، ورسالة واضحة إلى كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين من أجل مواصلة العمل الجاد والمسؤول لخدمة المواطن، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتوطيد مسار التنمية الشاملة التي تميز المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
