تعيش مدينة بوجدور منذ مدة على وقع أزمة صحية حادة، بسبب الغياب شبه التام للأطر الطبية في المستشفى الإقليمي، ما جعل المرضى في مواجهة يومية مع الألم والإهمال، في وقت يواصل فيه المسؤولون التزام الصمت أمام تزايد شكايات الساكنة.
المستشفى الإقليمي ببوجدور، الذي كان يُفترض أن يكون وجهة للمرضى من داخل المدينة ومن القرى المجاورة، أصبح اليوم رمزًا لمعاناة المواطن البسيط، إذ تُسجل حالات غياب الأطباء في مختلف التخصصات، خصوصًا أقسام المستعجلات والنساء والتوليد، ما يضطر العديد من الأسر إلى التنقل نحو العيون أو الداخلة بحثًا عن علاج لا يجب أن يتجاوز حدود مدينتهم.
تقول “حليمة”، وهي سيدة من حي التنمية، بصوت يغلب عليه الأسى:
“زوجي مريض بالسكري، وكل مرة نجي للمستشفى نلقاو الطبيب غايب أو العيادة مسدودة، ما عندنا لا إمكانيات ولا سيارة نمشيو للعيون، غير الله اللي كيعلم بالحال.”
وتضيف شهادات أخرى أن جل الأطباء يفضلون العمل في مصحات خاصة أو داخل مدن كبرى، بحثًا عن ظروف أفضل، في حين تظل بوجدور مدينة منسية في خريطة توزيع الموارد البشرية الصحية. ويعتبر بعض المتتبعين أن غياب المراقبة وضعف التحفيز من أبرز أسباب هذا التهاون المتكرر.
مصادر محلية تحدثت عن أن الوضع أصبح “لا يُطاق”، وأن المستشفى يفتقر حتى إلى بعض الأدوية والمعدات الأساسية، ما يجعل الأطر القليلة المتبقية عاجزة عن تقديم الخدمات المطلوبة.
من جهتهم، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من وزارة الصحة والمندوبية الجهوية لوضع حد لهذا “التسيب”، وتوفير طاقم طبي قار يليق بمدينة بحجم بوجدور.
هيئات المجتمع المدني دخلت على الخط، مطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع هو “ضرب لحق المواطن في العلاج” و”استهتار بالصحة العامة”.
وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، يبقى السؤال مطروحًا بإلحاح:
إلى متى ستظل مستشفيات بوجدور تعاني من غياب الأطباء، والمرضى يواجهون مصيرهم في صمت؟
