شهدت مكاتب العدول بمختلف مناطق المغرب، اليوم الأربعاء، استئناف العمل بعد فترة من التوقف، في خطوة أعادت جزئياً النشاط إلى قطاع التوثيق العدلي الذي يُعد ركيزة أساسية في المعاملات القانونية للمواطنين.
غير أن هذه العودة لم تُنهِ حالة التوتر، إذ عبّر عدد من المهنيين عن استمرار رفضهم لبعض بنود القانون الجديد المنظم للمهنة، معتبرين أنها لا تستجيب لتطلعاتهم ولا تواكب التحولات التي يعرفها القطاع.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هيئات عدلية تلوّح بإمكانية العودة إلى أشكال احتجاجية وتصعيدية خلال الفترة المقبلة، في حال عدم فتح حوار جدي مع الجهات المعنية لمراجعة النقاط الخلافية.
ويُرتقب أن يعيد هذا الملف الجدل حول إصلاح منظومة التوثيق بالمغرب، خاصة في ظل تأثير أي توقف جديد على مصالح المواطنين والاستثمارات.
