أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن قرار العودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينتش)، وإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش+1)، وذلك ابتداءً من أواخر صيف سنة 2026.
وأوضح أخنوش، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب واسعة عبّر عنها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن موضوع الساعة الإضافية كان محل نقاش متواصل داخل مكونات الأغلبية الحكومية.
وأكد رئيس الحكومة أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الإطار أجمعت على أن العمل بتوقيت غرينتش+1 يطرح عدة إشكالات تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت المدرسي والمهني وظروف التنقل.
وأضاف أخنوش أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بشأن العودة إلى الساعة القانونية، مشددًا على أن السلطة التنفيذية تضع الإنصات لانشغالات المواطنين ضمن أولوياتها الأساسية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن العودة إلى توقيت غرينتش تهدف إلى تحقيق مزيد من الانسجام مع متطلبات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، معتبرًا أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على التفاعل مع القضايا التي تمس الحياة اليومية للمغاربة.
ويُنتظر أن يشكل هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة التوقيت بالمملكة، بعد سنوات من اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وهو الملف الذي ظل يثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المجتمعية والتربوية والاقتصادية.
