بقلم : ولينا مشنان
إن تحميل رئيس مجلس جماعة الداخلة مسؤولية ما يروج بشأن مشروع مخطط تهيئة المدينة لا يستند إلى الوقائع ولا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لإعداد وثائق التعمير.
فالمشروع الذي عُرض على المجلس ليس مخططا نهائيا ولا قرارا نافذا، وإنما هو مشروع أولي (مخطط مديري) أعده مكتب دراسات مكلف من الجهات المختصة، وتم تقديمه للمجلس من أجل مناقشته وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه، وهو ما قام به المجلس في إطار اختصاصاته.
كما أن القانون ينص على فتح بحث علني يتيح للمواطنين والهيئات المعنية إبداء آرائهم وتقديم تعرضاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد أي صيغة نهائية، مما يجعل الحديث عن نتائج محسومة أو تحميل المسؤولية لطرف واحد سابقا لأوانه.
إن الدفاع عن مصالح الساكنة يقتضي المشاركة الإيجابية في النقاش المؤسساتي وتقديم المقترحات العملية، لا تحويل وثيقة ما تزال في طور الدراسة إلى مادة للمزايدات السياسية أو لتضليل الرأي العام. فالمسؤولية تقتضي احترام المساطر القانونية، وإتاحة الفرصة لكل المتدخلين، وفي مقدمتهم المواطنون، للمساهمة في صياغة مخطط يحقق التنمية ويحفظ الحقوق
ولنكن واقعيين ونتذكر ومعنا ساكنة مدينة الداخلة بأن أكثر رئيس من أبناء هذه الجهة حرص ويحرص على مصلحة الساكنة هو المهندس الشاب الراغب حرمة الله والعمل الميداني في كل مايخدم مصلحة الساكنة من ملاعب للقرب وأسواق نموذجية وبنية تحتية بدأت تنافس مدن الشمال شملت جميع الأحياء وبجودة عالية وأزيدكم بيت شعر
من الرئيس الذي إنفتح وبادر إلى تجهيز التجزئات مع المستفيدين غيره؟
بل إن بعض هذه التجزئات وجدت نصيبها من المشاريع المبرمجة ومنها ماتم تشييد سوق نموذجي فيه هو قيد الإنجاز (تجزىية الأقواس )
لننصف السيد الرئيس ولنترفع عن المغالطات التي لاتخدم مدينتنا ولاجهتنا .
ولنا في وعي المواطن الذي أصبح يعي جيدا ويميز بين من يخدمه ومن يخدم أجندات سياسية ظرفية خير معين للسيد الرئيس وبرامجه التنموية الطموحة التي أصبح المواطن يلمسه عن قرب لأول مرة
