عاد ملف الولوج إلى الشواطئ المطلة على خليج وادي الذهب بمدينة الداخلة إلى الواجهة، وسط تصاعد مطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل والي جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل وضع حد لما يعتبرونه تضييقاً على حق الساكنة في الوصول إلى البحر والاستمتاع بالشواطئ باعتبارها فضاءات مفتوحة للعموم.
وحسب شكاوى متداولة، فإن بعض مستغلي المخيمات السياحية بالمنطقة يعمدون إلى منع المواطنين من الاقتراب من أجزاء من الشاطئ أو ممارسة السباحة بها، بدعوى أنها تدخل ضمن ممتلكاتهم الخاصة، وهو ما أثار استياء عدد من أبناء المنطقة، الذين يتساءلون عن الأساس القانوني الذي يسمح بحرمان المواطنين من الولوج إلى فضاءات بحرية يفترض أن تظل متاحة للعموم.
والأكثر إثارة للقلق، وفق ما أورده مواطنون، هو الحديث عن تعرض بعض الراغبين في السباحة للتهديد بالاعتداء الجسدي، بل وحتى التهديد بالإغراق في البحر، في حال إصرارهم على استعمال هذه الفضاءات. وهي ادعاءات تستدعي التعامل معها بجدية، والتحقق منها من طرف الجهات المختصة، حماية لسلامة المواطنين وضماناً لعدم تحول الخلاف حول الولوج إلى الشاطئ إلى مواجهات أو اعتداءات.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل السلطات المحلية والمصالح المعنية لتوضيح الوضعية القانونية لهذه الفضاءات، والتحقق من مدى احترام مستغلي المخيمات السياحية للقوانين المنظمة للملك العمومي البحري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو ممارسات تمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
ويؤكد متتبعون أن تشجيع الاستثمار السياحي بالداخلة لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الساكنة، كما أن تنمية القطاع السياحي تقتضي تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحق المواطنين في الاستفادة من المؤهلات الطبيعية للمنطقة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه أبناء الداخلة اليوم: هل أصبحت بعض شواطئ خليج وادي الذهب فضاءات مغلقة في وجه أصحابها من المواطنين؟ ومتى تتدخل الجهات المسؤولة لضمان حق الجميع في الوصول إلى البحر، ووضع حد لأي ممارسات من شأنها تحويل الملك العمومي إلى فضاء محظور على الساكنة؟
فالبحر ليس امتيازاً تمنحه جهة لأخرى، والشاطئ ليس ملكاً خاصاً لمجرد استغلال مساحة مجاورة له؛ بل إن حماية الحق في الولوج إلى الملك العمومي مسؤولية تستوجب الوضوح والتطبيق الصارم للقانون.
