صادقت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على إجراء يقضي برفع الضريبة على الشركات العاملة في مجال استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الإجراء الضريبي يهم 11 شركة تنشط في قطاع المحروقات، وتحقق أرباحاً سنوية تتجاوز 100 مليون درهم، مشيراً إلى أن المقتضى يستهدف الشركات ذات الأرباح المرتفعة.
ويطرح هذا القرار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على سوق المحروقات بالمغرب، ومدى قدرة الشركات المعنية على استيعاب الزيادة الضريبية من أرباحها، دون نقل تكلفتها إلى المستهلكين عبر أسعار البيع بمحطات الوقود.
