تتجه الحكومة في الأيام المقبلة القادمة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جلسة مناقشة تقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة.
وأكدت أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”.
من جهة أخرى، أكدت العلوي أن الحكومة واصلت نهج الاصلاح في اطار قانون المالية لسنة 2024 و الذي أعطى الاولوية لاصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس المنهجية التدريجية من اجل ضمان ووضوح واستقرار النظام الضريبي في افق 2026.
و اشارت الى ان الحكومة تواصل الاصلاح المذكور في اطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والاهداف المحددة في القانون الاطار رقم 69.19 خصوصا فيما يتعلق باصلاح الجدل التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل و الذي التزمت الحكومة بادراجه في قانون المالية 2025.
