إن رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي لوادي الذهب، باعتبارهم ممثلين شرعيين لساكنة الإقليم بحكم ما أفرزته صناديق الاقتراع، وفي إطار الانتخابات كآلية عالمية لممارسة الديمقراطية، وعلى إثر قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، ليعبرون للرأي العام الوطني والدولي عن ما يلـي:
1. تنديدنا الشديد بقرار محكمة العدل الأوروبية التي دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، حيث يسود الكثير من السياسة والبعد عن القانون، بشكل متحيز وذو دوافع أيديولوجية.
2. تأييدنا المطلق لموقف المملكة المغربية الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لاتحترم وحدتنا الترابية والوطنية، وكذا رفضنا لهذا القرار المليء بالكثير من العيوب، سواء من الناحية السياسية أو القانونية.
3. نجدد تأكيدنا أن “البوليساريو” لا تعتبر ممثلا لساكنة الصحراء، سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو للأمم المتحدة، وهي ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بالاتفاقيتين المذكورتين، وأن المليشيات الانفصالية لا تتمع بأي صفة قانونية أو أي شرعية ديمقراطية تخول لها الترافع باسم سكان الأقاليم الجنوبية، الذين تم انتخاب ممثليهم المحليين بشكل ديمقراطي من خلال انتخابات وطنية وجهوية ومحلية.
4. مطالبة المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.
5. إن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي والنموذج التنموي الرائد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
6. تأييدنا المطلق لموقف المملكة المغربية بالتأكيد على موقفها الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
7. تأكيدنا على تشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، كما يشهد على ذلك انخراطهم الواسع ومشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية.
. انخراطنا المتواصل وتجندنا الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وحرر بالداخلة بتاريخ 04 أكتوبر 2024.
محمد سالم حمية
رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب
