أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، النظر في ملف الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر بقلعة السراغنة من طرف ثلاثة أشخاص، إلى غاية19 فبراير الجاري، وذلك من أجل استجابة لطلب الدفاع من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أكدت على مؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء، وتشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، مطالبة بتصليب وتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.
وطالبت الجمعية بـ”توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية”، مشيرة إلى اضطرار أسرة الضحية تحت ضغط الحكرة والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفلات والاطفال وبهدف إقرار قواعد العدل والانصاف لفائدة الضحايا وأسرهم والمجتمع.
ونبهت إلى أن أي تغيير لمدونة الأسرة لا يدمج العديد من القضايا التي تهم المساواة التامة، وينسجم والمرجعية الكونية لحقوق الانسان ولايستحضر المصلحة الفضلى للطفل إلى جانب قضايا أخرى، مثل إثبات النسب والرعاية الاجتماعية والادماج لهم ولأمهاتهم، لن يكون سوى ترقيع لمدونة تتضمن العديد من الاختلالات.
