جهزت الحكومة برنامجا ضخما يروم التنزيل الفعلي للتعليمات الملكية في المجلس الوزاري الأخير، والتي تتعلق بإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مهني ووفقا لمعايير موضوعية.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قال إن هذا البرنامج ينضاف إلى التدابير الحكومية المتخذة في هذا الاطار، مضيفا أنه يسعى إلى تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته الساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير الظروف المواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وبحسب المعطيات التي قدمها البواري اليوم الخميس في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، فالبرنامج يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكمها على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها على 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابة 75 في المائة من مجموعة المستفيدين.
وتبعا للوزير فالبرنامج يقر بإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتثمل هذه الفئة بحسبه، 11 في المائة من مجموع المستفيدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم.
ويشمل المحور الثاني حسب المسؤول الحكومي، الأعلاف عبر دعم ثمن الشعير في حدود سبعة ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلو درهما و نصف درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة إلى الأغنام والماعز ، في حدود د سبعة ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمان للكيلو غرام الواحد، وسيخصص وفق نفس الأرقام الرسمية لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
ويتعلق المحور الثالث من البرنامج يضيف وزير الفلاحة أمام وسائل الاعلام، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من ثمانية ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026.
كما سيتم يتم بحسب نفس المعطيات مع حلول التاريخ ذاته، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ القطيع.
ويحمل المحور الرابع، استنادا لذات المصدر، إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يتعلق الخامس بتنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وستبلغ كلفة تدبير هذه الإجراءات وفقا للحكومة مع حلول نهاية السنة الجارية 2025 ما يناهز ثلاثة ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
