عقب التوجيه الملكي السامي الذي أهاب من خلاله بعموم المغاربة إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الشائعات والمعلومات المضللة، التي ذهبت حد ادعاء «منع قسري» و«متابعات قضائية» لكل من يخالف التوجيه.
أفادت مصادر مسؤولة أن كل ما يروج بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مؤكدة في تصريحات متفرقة لـLe360 أن التوجيه الملكي لا يحمل أي طابع إلزامي أو قسري، ولا يتضمن أي تهديد قانوني. بل إنه جاء في سياق إنساني وروحي عالٍ، يستحضر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فئات واسعة من المواطنين، إلى جانب الأزمة المناخية التي أثّرت بشكل كبير على القطيع الوطني.
وأكدت المصادر ذاتها أنه لم تصدر عن وزارة الداخلية أية مراسلات مكتوبة أو تعليمات رسمية تُلزم بعدم ذبح الأضاحي، بل جرى تبليغ الباشاوات والقياد بتوجيهات شفوية خلال اجتماعات جهوية وإقليمية، الهدف منها تأمين تدبير منظم للمرحلة، وضمان انسجام التنفيذ مع روحية التوصية الملكية، دون المساس بحرية الأفراد أو فرض أي « إجراءات تعسفية ».
وفي هذا الإطار، طُلب من أعوان السلطة ضبط المجال العام من خلال منع المظاهر التي توحي بالإعداد للذبح، كبيع التبن والفحم بالشوارع، أو استخدام « الكراجات » لهذا الغرض، إلى جانب مراقبة تنقل الأكباش للتأكد من وجهتها، وضبط الأنشطة التجارية ذات الصلة، لا سيما في المناطق المعروفة بتربية وتسويق المواشي.
كما يجري تشديد المراقبة على محلات الجزارة، سواء في المدن أو القرى، بهدف رصد أي نشاط غير قانوني دون أن يمس ذلك بالحقوق الفردية للمواطنين، أو يخلق أجواء من التوتر أو الترهيب.
وفي مقابل الشائعات، تؤكد المصادر أن الاستجابة الشعبية كانت حتى الآن « نموذجية »، وعكست وعيا جماعيا بحكمة القرار وأبعاده الاقتصادية والدينية، خاصة أن العيد سيُحتفل به وفق طقوسه الاجتماعية والروحية المعتادة، باستثناء ذبح الأضحية. فصلاة العيد، وصلة الرحم، والتزاور، والشواء المنزلي، ستظل قائمة، والهدف الأساسي من التوجيه الملكي هو التخفيف عن كاهل الأسر المحدودة الدخل، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تضررت بشكل كبير بفعل الجفاف.
وكان الملك محمد السادس قد وجّه رسالة سامية إلى الشعب المغربي بتاريخ 26 فبراير 2025، أهاب فيها بالمواطنين إلى عدم القيام بشعيرة الأضحية هذا العام، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والمناخية، مؤكداً أن الأضحية سُنّة مؤكدة لمن استطاع، وأن القيام بها في ظل هذه الظروف قد يشكل عبئاً على الكثير من الأسر المغربية.
وقال الملك في رسالته:
«نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما ذبح كبشين وقال: هذا لنفسي وهذا عن أمتي».
وبهذا، تُفند السلطات بشكل واضح كل الشائعات الرائجة حول فرض عقوبات أو المتابعات القضائية، مؤكدة أن العيد سيمر في أجواء روحانية واجتماعية طبيعية، وأن المغاربة، كما عهدهم التاريخ، يستجيبون بروح عالية من المسؤولية والانضباط لتوجيهات ملكهم، خاصة عندما تكون نابعة من مصلحة عامة واضحة.
المصدر : Le360
