📰 تحرير: SAHA Press
في خطوة تهدف إلى تلبية التزاماتها المالية وضمان توازناتها الماكرو اقتصادية، أعلنت الحكومة المغربية عن لجوئها إلى اقتراض ما يناهز 123 مليار درهم خلال سنة 2025، لتغطية حاجيات الخزينة العامة للدولة.
وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه التمويلات ستوجه أساسًا إلى تغطية عجز الميزانية وتمويل الاستثمارات العمومية، إضافة إلى سداد الديون المستحقة في الآجال المحددة. وأوضحت الوزارة أن جزءًا من هذا التمويل سيتم عبر السوق الداخلي، فيما سيتم اللجوء إلى التمويل الخارجي لتعبئة مبالغ إضافية بشروط ميسرة.
وأكدت الحكومة أن هذا الاقتراض يأتي في إطار سياسة مالية متوازنة تراعي متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مبرزةً أن المغرب يواصل التزامه بخفض نسبة عجز الميزانية تدريجيًا والحفاظ على مستويات دين مستدامة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دولي وإقليمي صعب يتسم بتقلبات الأسواق المالية وارتفاع كلفة التمويل، مما يدفع العديد من الدول إلى تعزيز احتياطاتها المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة.
