في تطور دبلوماسي بارز يعزز الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء، أشادت اليابان، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، نُظم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان. وأكدت طوكيو، من خلال هذا البيان، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى دفع المفاوضات السياسية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم يحظى بقبول الأطراف.
كما دعت اليابان جميع الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل أرضية جدية وواقعية لتسوية هذا النزاع المفتعل. وفي خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، أعلن وزير الخارجية الياباني أن بلاده مستعدة للعمل وفق هذا التوجه الجديد، بما يشمل التعاون على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مع مراعاة التطورات الحالية المرتبطة بالملف.
ويُنظر إلى هذا الموقف الياباني باعتباره دعماً إضافياً للمبادرة المغربية، وانضماماً جديداً إلى القوى الدولية المؤيدة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد والواقعي لإنهاء النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، في انسجام مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
