أعلنت السلطات المغربية عن انطلاق عملية إيداع طلبات اعتماد ملاحظي انتخابات مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية. وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتكريس الثقة في المسار الديمقراطي، عبر إشراك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية في تتبع سير الانتخابات.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط والمعايير التي يتعين على الراغبين في الحصول على صفة ملاحظ الالتزام بها، من بينها التوفر على الخبرة في مجال الملاحظة الانتخابية، والحياد التام، واحترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. كما تم فتح باب التقديم عبر قنوات محددة، مع تحديد آجال زمنية دقيقة لاستقبال الملفات ودراستها قبل منح الاعتمادات النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استعدادات المملكة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تراهن الجهات المنظمة على دور الملاحظين في ضمان الشفافية وتعزيز مصداقية النتائج. ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في رفع مستوى المشاركة المدنية، وتكريس الممارسات الديمقراطية الجيدة، بما يعكس صورة إيجابية عن التجربة الانتخابية بالمغرب على الصعيدين الوطني والدولي.
