في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 49 مليار درهم في إطار برامج دعم القدرة الشرائية وتحسين الدخل.
وتشمل هذه الإجراءات، وفق المعطيات الرسمية، زيادات في الأجور، ودعم بعض المواد الأساسية، إلى جانب مواصلة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
لكن، وعلى الرغم من ضخامة الرقم المعلن، يطرح الشارع المغربي تساؤلات حقيقية حول مدى انعكاس هذه الإجراءات على الواقع اليومي للمواطن، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات.
ويرى متتبعون أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في حجم الميزانية، بل في آليات التنزيل وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل فعلي وشفاف.
ويبقى الرهان المطروح اليوم: هل ستنجح هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على الأسر المغربية، أم ستظل مجرد أرقام في التقارير الرسمية؟
