في تحول جديد بموقفها من قضية الصحراء، أعلنت جمهورية الشيلي رسمياً دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 باعتباره حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من جميع الأطراف.
وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات جمعت، يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور رئيس جمهورية الشيلي خوسي أنطونيو كاست.
وأكدت الشيلي، وفق البلاغ المشترك، أنها تدعم «سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء»، كما أعلنت استعدادها لترجمة هذا الدعم على المستوى الثنائي، من خلال تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء المغربية، بما يشمل الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.
كما رحبت سانتياغو بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، وانضمت إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في محادثات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول.
وتزامن الإعلان عن الموقف الشيلي مع توقيع المغرب والشيلي على الشروط المرجعية الخاصة ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
ويأتي الموقف الجديد ليضيف دعماً دولياً آخر للمقترح المغربي للحكم الذاتي، في سياق دبلوماسي متواصل حول مستقبل قضية الصحراء.
