تتجه الأنظار في المغرب إلى الخطوة المقبلة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، ولا سيما ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.
ووفق المقتضيات الدستورية، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويأتي ذلك بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاستحقاق الانتخابي، وفق النتائج المعلنة.
أسماء متداولة دون حسم رسمي
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الشخصية التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة، تداولت بعض المنابر الإعلامية أسماء عدد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة باعتبارها من بين الشخصيات المطروحة في النقاش، من بينها فاطمة الزهراء المنصوري، وفوزي لقجع، ومحمد المهدي بنسعيد.
غير أن تداول هذه الأسماء لا يعني وجود قرار رسمي بشأن أحدها، كما لم يصدر، إلى حدود اليوم السبت 26 شتنبر 2026، إعلان رسمي يحسم هوية الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة.
كما جرى تداول معطيات إعلامية بشأن إمكانية إجراء استقبال ملكي خلال نهاية الأسبوع، إلا أن موعد الاستقبال لم يتم تأكيده رسمياً في انتظار صدور بلاغ رسمي بهذا الخصوص.
ومن المرتقب أن يوضح القرار الملكي المقبل طبيعة المرحلة التالية، سواء من حيث الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة أو المشاورات السياسية التي ستلي عملية التكليف، في أفق تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وبذلك، تبقى الأسماء والآجال المتداولة حالياً في إطار المعطيات الإعلامية غير المحسومة، إلى حين صدور الإعلان الرسمي.
