العيون – الساحة 24
صعّد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالعيون من موقفه الرافض للتصريحات الأخيرة لوزير العدل، التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن وضعية الحضور المهني بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بعدما وصف الوزير الوضعية بـ«الكارثة»، مشيراً إلى أن عدد الموظفين الحاضرين لا يتجاوز ما بين 7 و10 موظفين من أصل 160، مع التلويح باعتماد نظام البصمة والتفتيش المفاجئ وإمكانية العزل.
واعتبرت النقابة، في بيان استنكاري، أن هذه التصريحات تتضمن تعميماً غير منصف وتشهيراً بموظفي كتابة الضبط، وتمس بكرامتهم المهنية وبالمجهودات التي يبذلونها لضمان استمرارية المرفق القضائي، مؤكدة أن تقييم أداء المحاكم لا ينبغي أن يختزل في الحضور الجسدي أو نظام البصمة، بل يتعين أن يستند إلى مؤشرات المردودية وجودة الخدمات والنتائج المحققة.
وفي ردها على المعطيات التي قدمها الوزير، استحضرت الهيئة النقابية الأرقام الرسمية المتعلقة بأداء المحكمة الابتدائية بالعيون، مشيرة إلى تحقيق نسب تصفية للقضايا بلغت 109,9 في المائة سنة 2023، و103 في المائة سنة 2024، و99,5 في المائة سنة 2025، بمجموع 116.203 قضية محكومة خلال ثلاث سنوات.
وتساءل المكتب النقابي عن الجهة التي تقف وراء هذه الحصيلة القضائية المهمة، إذا كان عدد الموظفين الحاضرين، وفق الأرقام التي أعلنها الوزير، لا يتجاوز سبعة إلى عشرة موظفين، معتبراً أن هذه النتائج تعكس حجم العمل والمجهودات المهنية التي يبذلها موظفو كتابة الضبط بالعيون.
كما حذرت النقابة من التلويح بعزل الموظفين استناداً إلى معاينات عابرة خلال عمليات التفتيش المفاجئة، مشددة على أن إنهاء العلاقة الوظيفية يخضع لمساطر قانونية وضمانات إدارية لا تسمح بالتعامل معه كإجراء آلي أو وسيلة للضغط والتهديد.
وطالب المكتب المحلي وزير العدل بالكشف عن مصادر ومعايير الأرقام التي استند إليها في تصريحاته، وإنصاف موظفي قطاع العدل بالعيون والاعتراف بمجهوداتهم، إلى جانب تحسين ظروف اشتغالهم، بعيداً عن خطاب التهديد والتبخيس والتعميم.
وتعيد هذه المواجهة بين النقابة الوطنية للعدل بالعيون ووزارة العدل النقاش حول ظروف العمل داخل المحاكم، وحدود تقييم أداء الموظفين، ومدى اعتماد مؤشرات النجاعة القضائية إلى جانب معايير الحضور والانضباط الإداري.
