تتجه الحكومة إلى رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المستفيدة، من 500 درهم إلى 600 درهم، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يستهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة، وتوفير حد أدنى من المساندة المالية لمساعدتها على مواجهة الأعباء اليومية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء، في حال المصادقة عليه وتفعيله، في تحسين الوضع المعيشي لعدد من الأسر المستفيدة، وتعزيز الأثر الاجتماعي لبرنامج الدعم المباشر.
