دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى خوض إضراب وطني إنذاري اليوم الإثنين، مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط.
وأكدت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو” على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
ونبّهت التنسيقية، إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق عام يتسم بالهجوم المنظم على مكتسبات الشغيلة، وفي ظل سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم، في مختلف ربوع هذا الوطن الجريح، وذلك لثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية، بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع.
وأشارت إلى أن هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق الحق في الإضراب التظاهر السلمي (…) في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي، والأكثر من ذلك إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.
