قررت السلطات الموريتانية إلغاء قرار فرض زيادات جمركية على البضائع والمواد والمنتجات الواردة من المغرب، بعدما تم رفعها سابقاً لتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية. وقد لاقى هذا قرار ترحيباً واسعاً من قبل المستوردين الموريتانيين والمصدرين المغاربة على حد سواء. كما سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الفترة المحددة في المرسوم الموريتاني الذي فرض زيادات تصل إلى أكثر من 100 في المئة على بعض المنتجات المغربية.
وكان القرار السابق للسلطات الموريتانية قد تسبب في تراجع صادرات المغرب إلى الأسواق الإفريقية عبر المعبر الحدودي البري الرئيسي للمملكة نحو غرب إفريقيا بأكثر من نصفها، بسبب تغيير مسار الصادرات نحو أسواق أخرى لتفادي الخسائر.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد سالم ولد مرزوك، على التنسيق الدائم بين البلدين لمصلحة شعبيهما وحل القضايا العالقة بينهما، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول لقضايا مثل مرور الشاحنات عبر الحدود.
من جهتهم، رحب المصدرون المغاربة بقرار السلطات الموريتانية معتبرين أنه سيعزز الروابط التاريخية بين البلدين وسيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
