وافقت، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان داخل مجلس المستشارين، ، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة، بعد التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وكان مجلس النواب، قد صادق أواخر أكتوبر الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، حيث وافق عليه 115 نائبًا، وعارضه 41 نائبًا، وامتنع 4. وأحيل في نفس الشهر على مجلس المستشارين.
وحظيت التعديلات التي تقدمت بها الفرق من الأغلبية والمعارضة في مجلس المستشارين بموافقة الحكومة. فيما ينتظر أن يصادق المجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة في جلسة تشريعية، على مشروع قانون العقوبات البديلة، لتتم إحالته بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في قراءة ثانية.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن مشروع القانون المذكور يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح وهبي أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة “الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى”.
