أثار القرار الصادر عن وزارة الصيد البحري بتاريخ 28 مارس 2025، والذي يقضي بمنع صيد “السيبيا” خلال شهري أبريل وماي 2025 موجة غضب في صفوف مهنيي قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب وفي خطوة تصعيدية تم تنظيم مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام.
حيث طالبت مجموعة من الهيئات المهنية المحلية بإعادة النظر في هذا القرار، مع اعتماد دراسات علمية حقيقية. إذ عبرت الهيئات المهنية عن تظلمها إزاء القرارات المتتالية التي تقيّد نشاط الصيد التقليدي، خصوصا وأن هذا القرارات تصب بشكل مباشر في مصلحة فئات أخرى داخل القطاع، مما يؤكد أن المسألة لا ترتبط فقط بحماية الثروة السمكية، بل تحمل أبعادًا تجارية واقتصادية تضر بالمهنيين في قطاع الصيد التقليدي، الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رئيسي للرزق.
واعتبر مهنيي القطاع أنهم ليسوا ضد الحفاظ على الثروة السمكية وضمان إستدامتها، وإنما هم ضد السياسة التي لازالت تنظر لأسطول الصيد التقليدي ومهنييه على انه الحائط القصير لتنزيل القرارات، دون الرجوع للمهنيين ومشاوراتهم كما هو معمول به مع الأساطيل الآخرى.
وأكد المحتجون خلال المسيرة أن الصيد التقليدي لازال ينظر إليه أنه أسطول تكميلي، رغم أن معاملاته ومساهماته على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، في غاية الأهمية مقارنة مع باقي الأساطيل الآخرى، فيما أكد آخرون أن الإشكال الحقيقي هو أن هذا الأسطول لا يملك جماعة ضغط أو لوبي، قادر على الهمس في أدان صناع القرار، بما يخدم مصالحه، وفق مقاربات تستحضر مختلف الطرق الممكنة كما تفعل أساطيل آخرى.
كما أكد الفرقاء المهنيون أن لمهنيي الصيد التقليدي ممثليهم، وهيئاتهم المهنية، لم تتم إستشارتهم، ولم تتم العودة إليهم قبل إتخاذ هذا القرار، حيث كان من الأولى على صناع القرار، أن يجالسو مهنيي الصيد التقليدي، وتقريبهم من واقع المصيدة، وتشريح تحدياتها، على أساس إستخلاص توصيات تساير خصوصية القطاع المحلي، على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، بشكل تشاركي يلزم كل المتدخلين.
