في خطوة مباركة ولو أنها جاءت متأخرة نوعا ما مع آخر أيام شهر رمضان المبارك، أقدمت جهة الداخلة وادي الذهب مشكورة، على إرسال ثلاث شاحنات من الحجم المتوسط وشاحنة كبيرة إلى منطقة بئر كندوز، وبالتحديد إلى لمهيريز المركز، محملة بقفف رمضان المخصصة لدعم الأسر خلال هذا الشهر الفضيل. بتعليمات من السيد رئيس الجهة لكي يستفيد الجميع بدون استثناء نشكره على هذا .
وقد استبشرت الساكنة بهذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية، حيث كان من المفترض أن تشمل القفف المرسلة مختلف الأسر في لمهيريز وقرية الصيد بارباص، بالنظر إلى حجم الحمولة الذي يفترض أنه كاف لتغطية الجميع. غير أن اتصالات عديدة وردتنا من عين المكان، تشير إلى عدم توصل عدد كبير من الأسر بهذه القفة، سواء في لمهيريز أو في قرية الصيد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير عملية التوزيع.
ففي بئر كندوز، أفادت مصادر محلية أن عائلات كثيرة لم تصلها أي مساعدة، رغم علمها المسبق بقدوم الشاحنات. أما في قرية الصيد بارباص، فقد تم توزيع القفف على جزء من الساكنة دون الآخر، مع تسجيل إقصاء حوالي 45 فردا ممن يزاولون مهنة الصيد بالقصبة،او الخيط وايضا مراكب من جهة ؤخرى وهو أمر غير مفهوم في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة لهؤلاء.
وفي ظل هذا الغموض، برزت مبادرة شخصية من عضوة منتخبة تدخلت على الفور واقتنت قففًا من أحد المتاجر ببئر كندوز لتوزيعها على الصيادين المقصيين، وهو ما قوبل بامتنان كبير من طرفهم، لكنه في ذات الوقت يطرح تساؤلات حول الجهة الرسمية التي أشرفت على توزيع القفف، والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك.
كما توصلنا بمعطيات تفيد أن الشاحنات قد تم إدخالها إلى الجماعة، وتم تفريغ القفف في سيارات خاصة ذاتية النفع، ليباشر بها التوزيع دون الإعلان عن لائحة المستفيدين أو المعايير المعتمدة، وهو ما يفقد العملية شفافيتها ويجعلها عرضة للتأويل والاتهامات بالتحيز أو سوء التدبير.
وبناء على ما سبق، فإننا نطالب بتوضيح رسمي من طرف الجهة المنظمة بخصوص:
1_ المعايير التي تم اعتمادها لاختيار المستفيدين.
2_عدد القفف التي تم توزيعها فعليًا.
3_الجهة التي أشرفت على عملية التوزيع ميدانيًا.
3_سبب استثناء عدد من الأسر والصيادين من الدعم.
4_كيفية مراقبة وتتبع عملية التوزيع لضمان العدالة والمساواة.
إن مثل هذه المبادرات الإنسانية، على أهميتها، يجب أن تدار بمستوى عال من التنظيم والشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والمبادرات الاجتماعية.
و يبقى الأمل معقودا على أن تصحح الاختلالات في المراحل القادمة، وأن يعاد النظر في الطريقة التي تتم بها هذه المبادرات مستقبلا، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتكافل المنشود.
