تابعنا اليوم تحت قبة البرلمان مايوحي بأننا دخلنا معترك الحملات الإنتخابية إن لم نكن عشناها تلك اللحظات ،وهو أمر صحي ونشيد بالمناسبة بكل التدخلات والأراء والإقتراحات التي تساهم بشكل أو بأخر بحل الإشكالات المطروحة ،وفي نفس الأن نحيي السيدة كاتبة الدولة بنجاحها في طريقة وأسلوب ردها على الأسئلة التي منها ما تفاعلت معه وفيها مارأته لايخلو من مزايدات سياسية ،وقد أثبتت من خلالها أن لها رؤية متبصرة للقطاع وأنها حريصة أكثر من غيرها على تدبير القطاع تدبيرا محكما يتماشى وتنميته وتثمينه وجعل المهني ومصالحه في أولويات برامجها ومخططاتها بنفس الحرص على الثروة البحرية ومالفت إنتباهي أكثر هو في معرض ردها على سؤال تكرر عن مأل ماأصطلح عليه بالقوارب المعيشية التي نعتبر تسوية ملفها المطلبي والقانوني في أولى أولية مطالبنا ، وهو بيت القصيد عندنا ،وبأنها هي فقط مع القوارب القانونية وهنا إشارة واضحة لمسنا من خلالها بأن السيدة كاتبة الدولة مع تسوية وضعية القوارب المعيشية القانونية وليست مبدئيا ضدها ،وبأنها كذلك مع المحافظة على الثروة البحرية بناءا على الإستشارة التي يقدمها المعهد المتخصص والمخول دون غيره في تحديد الفترات المتعلقة بالراحة البيولوجية والأصناف المعنية بذلك.
خلاصة الأمر نحن مع إستفادة واسعة لأبناء الجهة من الثروات الغنية والمتنوعة التي تزخر بها الجهة ،والتي نودها تبدأ بتسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية أولا ،ودمج أبناء الجهة وخصوصا الشباب وتخويلهم حصص ورخص في كل أصناف الصيد البحري بالجهة ثانيا ،وحريصون كل الحرص على المخزون البحري بالجهة أولا وأخيرا،ومع كل المقررات الوزارية التي تخدم القطاع ،ونثمن كل التدخلات التي لها وقع أيجابي على المهنيين بصفة عامة.
