شهد مقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالرباط، اليوم الإثنين 27 يوليوز 2026، اجتماعا حاسما للجنة المكلفة بدراسة الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بمشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب، والوكالة الحضرية، وجماعة الداخلة، إلى جانب مختلف المتدخلين في هذا الورش العمراني الاستراتيجي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال المسطرة القانونية الخاصة بإعداد المشروع، بعد الجدل الذي أثاره خلال الأسابيع الماضية، خصوصا في ما يتعلق بمستقبل التجزئات السكنية والبقع العقارية، وسط مطالب واسعة بضرورة صون الحقوق المكتسبة للمواطنين وعدم المساس بها.
وخلال أشغال اللجنة، قدم رئيس مجلس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، عرضا مفصلا دافع من خلاله عن الملاحظات التي سبق للمجلس أن رفعها إلى الجهات المختصة، والتي استندت إلى سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي جمعيات الأحياء والتجزئات السكنية والتنسيقيات المدنية. وأكد أن أي تعديل أو مراجعة للمخطط يجب أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة وضمان الأمن العقاري للمواطنين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتهت اللجنة إلى تضمين محضر اجتماعها الرسمي تحفظا تقدمت به جماعة الداخلة، ينص بشكل صريح على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة، خاصة تلك المرتبطة بالبقع والتجزئات العقارية والسكنية، وهو ما اعتبره متابعون خطوة قانونية مهمة من شأنها تعزيز الثقة في مسار إعداد هذا المشروع العمراني.
ويُنتظر أن يساهم هذا المستجد في تهدئة مخاوف عدد من المواطنين، بعدما شهد الملف خلال الفترة الماضية انتشار تأويلات ومعطيات متباينة بشأن مصير عدد من التجزئات السكنية، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية المؤطرة للمصادقة النهائية على مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب.
المصدر: الداخلة تيفي.
