إن سياسة محاولة فرض الأمر الواقع الذي ينتهجه المشرفين على ميناء الداخلة من سياسات واضحة تصب في المحسوبية و الاقصاء الواضح لشباب الجهة من حملة الشهادات و غيرهم على حد سواء ، و بعد طرق الأبواب لمدة سنتين من أجل دمج بعض أعضاء الإطار في هذا المشروع الكبير إلا أنه قوبل بسياسات التسويف التي نتج عنها ردة فعل الإطار بالدخول الى إدارة الميناء و الاحتجاج بشكل سلمي رافضين الممارسة الاقصائية في حقنا بتاريخ 27 اغسطس 2024 بعدها مرت محطات حوارية مع المسؤولين عن الميناء و التي تفاجئ من خلالها تمثيلة الإطار الموحد في إحدى اللقاءات مع أحد المسؤولين و الذي بادر بسلوك عنصري استفزازي حمل في طياته غطرسة و لم يكن رد ممثلي الإطار الموحد إلا الرد عن طريق الاحتجاج من داخل مديرية الميناء الأطلسي بتاريخ 3 سبتمبر 2024 باعتبارها صاحبة المشروع و بعدها ستتكرر اللقاءات من جديد بحضور السلطة دون أي تقدم أو بادرة ملموسة و هنا اتضح جليا أن هناك أيادي و لوبيات تحرك ملف التشغيل بالميناء دون حسيب أو رقيب و عليه نعلن للرأي العام مايلي:
✓ إستيائنا من اللقاءات الماراطونية و تقديم الوعود دون الوقوف عليها
✓ عزمنا كل العزم في فتح معركة نضالية من شأنها أن تعري الواقع المستور فيما يقع بميناء الداخلة الأطلسي
✓ نحمل السلطة و المسؤولين عن الميناء السلامة الجسدية أو المس بكرامة المعطلين الصحراويين في أي خطوة سلمية سيتخذها الإطار
✓مناشدتنا للساكنة و الحاضنة الشعبية بالوقوف و احتضان معركة المعطلين
✓نحمل كامل المسؤولية لمديرية الميناء الأطلسي بالداخلة باعتبارهم صاحب المشروع و باتخاذهم موقف الصامت المتفرج في خروقات سياسات التشغيل بالميناء.
