نظم المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل (UMT) وقفة احتجاجية لموظفي الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمدينة الداخلة، وذلك تنديداً بما وصفه بوجود ممارسات تدبيرية غير سليمة داخل المؤسسة، واحتجاجاً على عدد من الإجراءات التأديبية التي اعتبرها غير مبررة وتمس بحقوق المستخدمين.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما اعتبره خروقات لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بضرورة قيام أي إجراء تأديبي على خطأ مهني ثابت، مع احترام مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات المتخذة داخل المؤسسة تُستعمل، بحسب البيان، كوسيلة للضغط والترهيب في حق عدد من المستخدمين.
كما انتقد البيان ما وصفه بأسلوب تدبيري قائم على الإكثار من توجيه الاستفسارات بخصوص وقائع بسيطة أو فترات زمنية وجيزة، في ظل غياب تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، وهو ما يجعل المستخدمين عرضة لتأويلات تقديرية قد تُستغل لاحقاً لاتخاذ إجراءات تأديبية.
وسجل المكتب الجهوي أيضاً استمرار توجيه إنذارات في غياب أخطاء مهنية جسيمة أو ضرر فعلي، إلى جانب اعتماد أسلوب تواصلي وصفه بغير المهني، من شأنه المس بكرامة المستخدمين وخلق أجواء من الضغط النفسي داخل المؤسسة، فضلاً عن ما اعتبره غياباً لمبدأ المساواة في التعامل بين المستخدمين.
وأشار البيان كذلك إلى تسجيل حالات رفض تسلم مراسلات المستخدمين أو الامتناع عن منحهم وصل إيداع، مع اعتماد اللغة الفرنسية في بعض المراسلات بدل اللغة العربية، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس نهجاً تدبيرياً غير سليم وقد ترقى إلى الشطط في استعمال السلطة داخل المؤسسة.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل (UMT) تضامنه مع كافة المتضررين، محملاً إدارة الشركة مسؤولية تبعات هذه الأوضاع، ومطالباً باحترام المساطر القانونية المؤطرة للعلاقة الشغلية وضمان كرامة المستخدمين داخل المؤسسة، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة مختلف الاختلالات المطروحة. كما دعا كافة المناضلات والمناضلين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق وصوناً للكرامة.
