نظمت المحكمة الابتدائية بالداخلة بتاريخ 29/07/2025 مائدة علمية مستديرة لتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة والسيد وكيل الملك لديها، وبحضور ثلة من السيدات والسادة القضاة وكذا ممثل نقيب هيئة المحامين بالداخلة وممثلي الامن الوطني والدرك الملكي بالداخلة.
وقد تفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة، الذي عبر عن شكره للسيد وكيل الملك على حرصه و سهره على تنظيم هذه المائدة العلمية، مشيرا إلى أن قانون العقوبات البديلة ورش جد هام يتعين إنجاحه بمساهمة كل المتدخلين، مؤكدا على أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار قد وضح جل المفاهيم المرتبطة بالعقوبات البديلة وكيفية تنزيلها على الشكل الأمثل، كما أوضح السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة في كلمته الافتتاحية بأن هذا اللقاء العلمي جاء على خلفية دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18، بتاريخ 11/12/2024، والتي دعى من خلالها النيابات العامة إلى استغلال الفترة السابقة لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ لفتح النقاش لتدارس أحكامه وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تثار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة من شأنها ليس فقط تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بل هي أيضا وسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية، وكذا فرصة جديدة للخارجين على القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم، مؤكدا على ضرورة الحرص على بذل المجهودات اللازمة من كافة القطاعات المعنية لإنجاح هذا الورش ببلادنا.
وقد تخلل هذا اللقاء العلمي مشاركة كل من السيد قاضي تطبيق العقوبات وقاضي حكم وقاضيين من النيابة العامة وكذا ممثل نقيب هيئة المحامين بالداخلة بخمسة عروض قيمة، كما تم مناقشة مجموعة من الاشكاليات القانونية والعملية، وخلصت هذه المائدة العلمية إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالشكل المطلوب.
